بوتفليقة يأمر بتشكيل لجنة لمتابعة قضية خالد نزار

الجزائر تقدمت باحتجاج شفوي إلى الجانب السويسري


أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتشكيل لجنة خاصة تضم دبلوماسيين ورجال قانون من أجل متابعة قضية اللواء المتقاعد خالد نزار، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده أمام القضاء الفيدرالي السويسري، حسبما نقلته صحيفة "الفجر" عن مصادر مقربة من ملف محاكمة خالد نزار في سويسرا.

ومن المرتقب أن تباشر هذه اللجنة متابعتها لقضية الجنرال خالد نزار في غضون الأيام القليلة القادمة، إذ ستشرع في اتصالات رسمية مع الحكومة السويسرية، وذلك على خلفية التدخل الشخصي للرئيس بوتفليقة.

وأضافت الصحيفة أن بوتفليقة وضع أحد المستشارين المقربين منه على رأس هذه اللجنة التي من الممكن أن تضم، إضافة إلى هذه الشخصية التي رفضت الكشف عن اسمها، المحامي فاروق قسنطيني وعدداً من الشخصيات القضائية البارزة في الجزائر. وقد أكد الرئيس بوتفليقة ضرورة حل القضية بهدوء ودون إثارة أي ضجة، كون الرئيس حريصاً على أن تحل هذه المسألة بطريقة سلسة نظراً للعلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

ويأتي تحرك الطرف الجزائري إزاء قضية الجنرال خالد نزار، بعدما أبلغت وزارة الخارجية السويسرية المجلس الفدرالي بخطورة الخطوة التي قامت بها تجاه اللواء المتقاعد خالد نزار، واعتبرت الوزارة في رسالة وجهتها إلى المحكمة أن محاكمتها للجنرال تعد تدخلاً واضحاً في شؤون دولة أجنبية تربطها بسويسرا علاقات اقتصادية هامة.

واعتبر ذات البيان أن القضية المرفوعة ضد نزار مرفوضة قانونياً لكونها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة السويسرية وعلاقاتها مع الجزائر، خاصة أن الجزائر يمكنها أن ترفع دعوى قضائية ضد الدولة السويسرية لدى محكمة العدل الدولية، في حالة ما واصل المجلس الفدرالي السويسري المضي في تحرشه على وزير الدفاع الجزائري السابق، إضافة إلى أن هذه القضية ستمس بمصالح سويسرا مع الجزائر.