بحث حول مفهوم التنظيم وخصائصه ومبادئه في علم الاجتماع

** التنظيـم l'organisation**

خطة البحث
مقدمـة
الفصل الأول: عموميات عن التنظيم في علم الاجتماع
المبحث الأول: ماهية التنظيم في علم الاجتماع
المطلب الأول: تعريف التنظيم في علم الاجتماع
المطلب الثاني: أهمية التنظيم في علم الاجتماع
المطلب الثالث: فوائد التنظيم في علم الاجتماع
المبحث الثاني: أساسيات التنظيم في علم الاجتماع
المطلب الأول: مبادئ التنظيم في علم الاجتماع
المطلب الثاني: مراحل عمليات التنظيم في علم الاجتماع
المطلب الثالث: وظيفة التنظيم في علم الاجتماع
الفصل الثاني: الهياكل التنظيمية في علم الاجتماع
المبحث الأول: الهياكل التنظيمية، العوامل المؤثرة في علم الاجتماع
المطلب الأول: الهياكل التنظيمية في علم الاجتماع
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في بناء الهيكل التنظيمي في علم الاجتماع
المطلب الثالث: أنواع الهياكل التنظيمية في علم الاجتماع
المبحث الثاني: مزايا وعيوب الهيكل التنظيمي في علم الاجتماع
• المطلب الأول: مزايا الهيكل التنظيمي في علم الاجتماع
• المطلب الثاني: عيوب الهيكل التنظيمي في علم الاجتماع
خاتمـة

مقــدمـة
تسعى الدول لتحقيق التنمية ومواكبة التطور وإكتساب مكانة في العالم
الإقتصادي ويكون ذلك من خلال المؤسسة بإعتبارها الوحدة الأساسية لممارسة
الأنشطة الإقتصادية حيث يؤثر حسن التسيير وفعالية الأداء في المؤسسة على
الاقتصاد الوطني ككل، ولتحقيق هذه الغاية أصبح من الضروري على المؤسسات
الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية التي عرفتها في الآونة الأخيرة الخروج
من الإقتصاد الموجه والدخول إلى إقتصاد السوق.
سيتم التطرق في هذا البحث إلى موضوع تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية
الجزائرية في ظل إقتصاد السوق بإعتباره أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول
المتقدمة في تطوير إقتصادها.
ويهدف هذا العمل إلى التركيز على أهم الوظائف الإدارية وهي التنظيم.
- إلقاء الضوء على مفهوم التنظيم ومبادئ التنظيم.
- تبيان أهمية التنظيم في المؤسسة.
- إلقاء الضوء على مختلف التحولات الإقتصادية التي طرأت على تسيير المؤسسات الجزائرية.
على ضوء ما تقدم يمكن إبراز إشكالية هذا البحث من خلال التساؤل الرئيسي التالي:
- ما هي وضعية التنظيم في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية في ظل إقتصاد السوق؟.
وقد تفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات جزئية سنجيب عليها في بحثنا هذا.

الفصل الأول: عموميات عن التنظيم.
المبحث الأول: ماهية التنظيم.
المطلب الأول: تعريف التنظيم.
يمثل التنظيم الوظيفة التسييرية الثانية التي تأتي بعد التخطيط لكون أن
وظيفة التخطيط ينتج عنها القرار الأمثل أ ما يعرف بخطة المؤسسة: المتمثلة
في تقرير أو بيان بأنواع الوسائل ومختلف التصرفات المتبعة من طرف المسيرين
للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها، فبعد وضع الخطة يتوجب على المؤسسة
القيام بتنفيذها. ولتسهيل هذه العملية تقوم المؤسسة بتصميم مجموعات عمل،
أقسام وإدارات تعمل بشكل متناسق فيما بينها وذلك بتوزيع المهام والمسؤوليات
على مختلف المسيرين، وتحديد السلطة اللازمة والضرورية لهم، وهذا ما يعرف
بالتنظيم الذي أعطيت له عدة تعاريف من بينها مايلي:
1/ التعريف الأول:
عرفه هنري فايول* Henry Fayol بأنه وظيفة تمثل جميع الأنشطة التي يقوم بها
المدير من ناحية ترتيب الموارد الإقتصادية وتجميعها لتحقيق الأهداف بأقل
التكاليف1.
2/ التعريف الثاني:
مجموعة العمليات التي تسمح بخلق هياكل تنظيمية تساعد مجموعة الأفراد على العمل جماعياً وبفعالية، بهدف تحقيق الأهداف الموضوعة2.
3/التعريف الثالث:
عملية تحديد العلاقات الضرورية بين الأفراد والمهام والأنشطة بطريقة تؤدي
إلى إحداث التكامل والتنسيق بين مختلف موارد التنظيم وذلك بغرض إنجاز
الأهداف بكفاءة وفعالية3.
من خلال التعارف السابقة يتضح أن التعريف العام للتنظيم يتمثل في كونه
عملية توزيع الأنشطة الضرورية والتي تتطلب توزيع للمسؤوليات، وتفويض للسلطة
حتى يتم تحقيق الأهداف المبتغاة الموضوعة من طرف الخطة.

المطلب الثاني: أهمية التنظيم.
إن المؤسسات وجدت لخلق الفوائض والمنافع، وكذا تبقى تستمر،تنمو وتتطور وهذا
لا يمكن تحقيقه بواسطة فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يعمل كل منتهم
بطريقة مستقلة، ولذا يتعين على المسيرين تنظيم الأنشطة والمهام لان هذا
يسمح بـ1:
- تحسين ورفع نوعية وجودة العمل المنظم لأن التنظيم يجعل جماعات الأفراد
تعمل معاً بشكل منسق ومتكامل وبالتالي تحقيق أفضل الأداءات من خلال تضافر
الجهود والتعاون بين الجماعات والأفراد.
- جعل علاقات السلطة واضحة ابتداء من قاعدة الهرم التنظيمي إلى قمته فيكون
الفرد على علم بمن يحدد ما يقوم به من عمل، من يشرف عليه، من المسؤول
أمامه، وهكذا تكون مجهودات الأفراد أكثر فعالية خاصة بعد تحديد المسؤوليات
وتوضيح علاقات السلطة.
- تسهيل عملية الإتصال بحيث يبين التنظيم مجرى ومنافذ الإتصال من القمة إلى القاعدة.
- يهيئ التنظيم الجو الملائم لتدريب أعضائه وتنمية مواهبهم وتزويدهم بما هم
بحاجة إليه من أسباب بما يحفزهم ويضاعف إخلاصهم وولائهم، ويشكل تصرفاتهم
وما يتخذونه من قرارات وفقاُ للإطار الذي يرسمه لذلك الغرض2.
المطلب الثالث: فوائد التنظيم
لا شك في أن للتنظيم فوائد متعددة يمكن توضيح أهمها فيما يلي:
- توزيع الأعمال والأنشطة بشكل عملي.
- يقضي التنظيم على الإزدواجية في الإختصاصات.
- يحدد التنظيم العلاقات بين العاملين بشكل واضح.
- يخلق التنظيم تنسيقاً واضحاُ بين الأعمال.
- يسمح التنظيم بسير الأعمال في أحسن ما يرام.

المبحث الثاني: أساسيات التنظيم
المطلب الأول: مبادئ التنظيم.
تتطلب عملية التنظيم مراعاة مجموعة من المبادئ التي تساعد على البناء الجيد
له وذلك بتجميع الأنشطة بطريقة ملائمة وكذا تفويض السلطة بما يناسب مع حجم
المسئولية وتتمثل هذه المبادئ في:
أولاً: مبدأ وحدة الهدف:
عند تحديد المؤسسة لهدف معين تنبثق منه مجموعة من الأهداف الجزئية
المتكاملة الخاصة بكل هيئة فالتنظيم يجسد دور إدماج هذه الأهداف على أن يتم
تقييم فعالية أداء كل وحدة بالمقارنة بالهدف العام للمؤسسة.
بحيث تصبح كل وحدة تسعى إلى تحقيق أهدافها للوصول إلى الهدف العام للمؤسسة،
بمعنى أن تكون أهداف كل جزء من التنظيم متفقة مع هدف المؤسسة ككل،
فالتنظيم يركز المجهودات ويوجهها نحو تحقيق الهدف الشامل للمؤسسة.
ثانياً: مبدأ تقسيم العمل
يعد المبدأ الأساسي في عملية التنظيم ويظهر عندما يكثر العمل ويصبح الفرد
الواحد أ عدد من الأفراد غير قادرين على تأديته بسبب كبر حجم النشاط ودرجة
تعقيده، لذا يتم وضع الجهود الإنسانية والمادية في المؤسسة في شكل مقسم
ومجزأ على الأفراد والإدارات، بحيث يؤدي هذا التقسيم إلى التخصص، فيكون كل
فرد أو قسم لديه تخصص معين في مجال من مجالات العمل، ومن أهم مزايا هذا
المبدأ مايلي1:
• تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة للمؤسسة.
• رفع مستوى الأداء في العمل نظراً لما يحققه التخصص من إجادة وإتقان له واكتساب خبرة ودراية.
• منع وجود عمالة زائدة لأن كل فرد لا بد أن يكون له عمله الذي يتخصص فيه ويكرس كل وقته لإنجازه.
وللقيام بتقسيم العمل لا بد من وصف المناصب والمؤهلين، فيكون وصف المناصب
من خلال الوظائف، المسؤوليات، الواجبات، والمهام وتحديد السلطات اللازمة
والعلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين، وبعد وصف المنصب تتضح المؤهلات التي
يحتاجا هذا الأخير من قدرات ذهنية، خبرة ومؤهلات علمية...الخ. التي يجب أن
تتوفر في الشخص الذي سيشغل المنصب.
ثالثاً: مبدأ السلطة.
تعرف السلطة على أنها الحق المخول لإتخاذ القرارات ولإعطاء الأوامر
والتصرف، سواء كانت هذه الأوامر متعلقة بالإهتمام بعمل أو الإمتناع عنه1،
فهي تعطي للمسير الحق في التصرف وإتخاذ القرارات لتعبئة موارد معينة لتحقيق
هدف محدد، إلا أنه في بعض الحالات لا يستطيع الفرد الواحد القيام بكل
الأنشطة لذا يقوم بتقنية تفويض السلطة التي بمقتضاها يقوم المسير بإسناد
مسؤوليات محددة والسلطات المناظرة إلى المرؤوسين الذين قبلوا هذه
المسؤوليات2 أي هذه العملية التي يقوم المدير من خلالها بإسناد جزء من عمله
الأصلي إلى احد مرؤوسيه ليقوم به نيابة عنه3 كما يمكن التمييز بين 3 أنواع
من السلطات كالآتي:
أ‌- السلطة التنفيذية:
هي السلطة الأساسية في التنظيم تتضمن حق إصدار الأوامر من الرئيس إلى المرؤوسين4 ومهامها تنحصر في:
• إصدار الأوامر للمرؤوسين.
• الحق في إصدار القرار والتوجيه.
• الحق في عقاب ومكافأة المرؤوسين.
ب‌- السلطة الإستشارية:
وهي تعني الحق في تقديم العون والخدمة للوحدات التنفيذية فهي تقوم بتقديم
النصح والمعلومات والتحليلات للمشاكل مع اقتراح الحلول وتقع خارج التسلسل
الإداري.

ج- السلطة الوظيفية:
وهي نوع ثالث من السلطة يتأرجح بين كل من السلطة التنفيذية والإستشارية وتظهر في الحالتين التاليتين:
• حينما يمارس أحد المسيرين سلطاته على جهة أخرى لا تتبعه تنظيمياً.
• حينما يمارس أحد الإستشاريين سلطة تنفيذية.
رابعاُ: مبدأ المسؤولية
حسب هذا المبدأ فالمسير يجب أن يكون مسؤولاً على تأدية المهام الموضوعة على
أفضل ما يكون وهذا لم تحقق النتائج المرجوة فعليه تفسير الأسباب، وتعني أن
الفرد يتحمل نتيجة أعماله التي قام بها من خلال السلطة الممنوحة له، حتى
عندما يفوض جزء من سلطته لمرؤوسيه تبقى المسؤولية ملقاة على عاتقه.
خامساً: مبدأ تعادل السلطة والمسؤولية.
السلطة والمسؤولية توأمان لا ينفصلان وحسب هذا المبدأ يجب التساوي بين
السلطة كحق والمسؤولية كواجب لإنجاز المسؤولية بمعنى أنه عند إلقاء مسؤولية
أداء عمل معين على فرد ما يجب إعطاءه السلطة اللازمة والضرورية لتنفيذ تلك
المسؤولية.
المطلب الثاني: مراحل عملية التنظيم
تعتبر عملية التنظيم إنعكاس لخطط وأهداف المؤسسة وتتم هذه العملية عبر المراحل التالية:
1- الإعلان عن الأهداف، فيجب تحديد هذه المسؤولية وإعلانه حتى يتم فهمه ومن
ثم تتحدد أنشطة المؤسسة والأفراد على ضوئه، حيث ينبغي تقييم عبء العمل
الكلي إلى مهام فردية.
2- تجمع المهام المتشابهة في وحدات أي تجميع المهام والوظائف المتشابهة في
وحدات واحدة إذا كانت من طبيعة واحدة أو يرتبط بعضها بالبعض الآخر .
3- تحديد الواجبات والوظائف لكل هيئة، فيجب تحديد مسؤوليات كل فرد مسؤول عن
وحدة من الوحدات حتى يتحدد لكل فرد من الذي يحاسبه، ومن له سلطة التحقيق
في إنجاز العمل، فيجب تحديد المهام والواجبات التي من طبيعتها التحليل
والتوجيه وتقديم الإستشارة .

4- تحديد وتعيين الأشخاص بمختلف المناصب لكل هيئة، أي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
5- تحديد وسائل تحقيق التكامل، أي التنسيق بين الجهود وتوجيهها لتحقيق
الأهداف التنظيمية بكفاءة عالية فنجاح عمل المؤسسة ككل يتوقف على تنسيق
العمل بين وحداتها المختلفة، ومن الوسائل الفعالة للتنسيق هم اللجان ويتم
تكوينهم لأداء غرض معين ومؤقت وهذا ما يعرف باللجان الطارئة وفي المقابل بل
يوجد لجان دائمة وأخرى تنفيذية ومن أهم مزاياهم مساعدة المدير العام
وتصويب قراراته وكذا تمثيل مصالح وإهتمامات مختلف الأطراف.
المطلب الثالث: وظيفة التنظيم
بعد وضع الخطة يتوجب على المؤسسة تنفيذها وذلك بتجميع أنشطتها المختلفة في
هيئات، وقد قامت مؤسسة الحديد والفسفاط بتقسيم مجموعات عمل، أقسام وإدارات
تحاول بقدر الإمكان العمل بشكل متناسق فيما بينها، وقد نتج عن عملية
التصميم التنظيمي (الهيكل التنظيمي) الذي يظهر من خلاله توزيع المهام،
السلطات والمسؤوليات على مختلف الأفراد والهيئات التنظيمية، وقد راعت
المؤسسة أثناء القيام بذلك مجموعة من مبادئ التنظيم، حيث حرست على أن تكون
أهداف كل جزء من التنظيم متفقة مع هدف المؤسسة ككل، كما قامت بتقسيم العمل
على الأفراد والإدارات، وتوزيع المسؤوليات عليهم، ومحاولة إعطاء السلطة
لأفراد بقدر ما يحملون من مسؤولية.
من خلال تفحص الهيكل التنظيمي للمؤسسة يظهر أنه تنظيم وظيفي بأي أن المؤسسة
جمعت نشاطاتها على الأساس الوظيفي، أي على أساس الوظائف الحقيقية للمؤسسة
(الإنتاج، المالية والمحاسبة، التجارة،...الخ) مع تجزئة هذه الوظائف إلى
أقسام،

الفصل الثاني الهياكل التنظيمية
المبحث الأول: الهياكل التنظيمية، العوامل المؤثرة فيها وأنواعها
المطلب الأول: الهياكل التنظيمية
يستهدف التنظيم هيكلة المؤسسة بكيفية متكاملة، حيث تسمح هذه الهياكل
التنظيمية للأفراد العمل جماعياً لبلوغ الهدف المشترك بينهم، فهو عملية
تجميع الأعمال والأفراد في شكل وحدات إدارية1 ويأتي بناء التنظيم في
التصميم التنظيمي الذي يمثل ما يجب أن تكون عليه العلاقات الرسمية في وقت
معين، أي أن خريطة التنظيم تعبر عن العلاقات المخططة أو الرسمية الضرورية
لإنجاز عمل التنظيم في إطار التنظيم الرسمي، الذي يقوم بوضع العوامل
والحدود بين مسار السلطة والمسؤولية وتوزيع العمل والجهد بين الأفراد2 لكن
نجد أن إنجاز العمال يتطلب إجراءات غير مخططة وإتخاذ قرارات تعتمد على
العلاقات غير الرسمية بين أفراد التنظيم وهذا ما يعرف بالتنظيم غير الرسمي
وهو عبارة عن تنظيمات تنشأ وتنمو داخل التنظيم الرسمي نظراً لكبر حجم
التنظيم الرسمي نظراً لكبر حجم التنظيم وهذه التنظيمات تنشأ بشكل غير مقصود
أو تكون عفوية3.
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في بناء الهيكل التنظيمي
ويمكن جمعها في:
أ‌- عوامل داخلية
• حجم المؤسسة فكلما كبر حجم المؤسسة كلما أدى هذا إلى زيادة درجة تقسيم العمل والتخصص.
• مدى تعدد أو تنوع نشاط المؤسسة ومنتجاتها، فبذلك تزداد نسبة التنظيم تعقيداً.
• خصائص العاملين بالمؤسسة، فكلما تحسنت ظروفهم المعيشية وزادت مستوياتهم
الثقافية كلما أصبح الهيكل التنظيمي أقل تحكمية وجموداً وأكثر مرونة
وقابلية للمشاركة في إتخاذ القرارات.

• درجة الإنتشار الجغرافي للمؤسسة، فإتساع الرقعة الجغرافية للمؤسسة تزداد
المناطق التي تخدمها، وبالتالي يزداد ميل المؤسسة لتقسيم العمل.
ب‌- عوامل خارجية:
• إستقرار المحيط، فالمحيط غير المستقر يتطلبه هياكل شديدة المرونة والحركة.
• درجة التغير التكنولوجي، فإرتفاعها يؤدي إلى ضرورة التغيير في الهياكل التنظيمية وكذلك إعداد الوحدات.
المطلب الثالث: أنواع الهياكل التنظيمية
يوجد العديد من الهياكل التنظيمية نذكر منها:
1- الهيكل التنظيمي الوظيفي:
يتم بناءه على أساس الوظائف الفعلية للمؤسسة المتمثلة في تسويق إنتاج
تموين، أفراد...وغيرها، حيث يعتبر هذا النوع الأكثر شيوعاً لتجميع الأنشطة
والموارد للمؤسسة الصغيرة1.
يعمل هذا الهيكل على إظهار كل وظيفة بصورة واضحة لأنه يتم تجميع الأنشطة
والعمال في إدارات وأقسام بناءاً على طبيعة الوظيفة التي تندرج تحتها هذه
الأنشطة ويمثل الشكل التالي مثالاً عنه

من أهم مزايا هذا النوع فاعلية وسهولة الإشراف على عمليات مترابطة ببعضها
البعض، وتحقيق الهدف بتقسيم العمل من حيث الكفاءة في الأداء الوظيفي2 لكنه
غير صالح عند توسع المؤسسة وإنتشارها الجغرافي وتعدد عملائها ومنتجاتها
2- الهيكل التنظيمي حسب الأقسام.
عندما تتعدد المنتجات، وتتنوع الأسواق والمناطق الجغرافية أو الأقاليم
وفئات الزبائن، يمكن تجميع الأنشطة على أساس الأقسام، حيث كل قسم يمكن أن
يكون مخصص لمنتوج ولنوع من الزبائن أو غير ذلك ويمثل الشكل التالي هيكل
تنظيمي على أساس المنتجات.
من مزايا هذا النوع انه يسمح بالإستخدام الأمثل للمهارات والقدرات
الخصوصية، وكذا التنسيق بين العمليات اللازمة لكل سلطة، أما العيوب فتتلخص
في الصعوبات التي تواجه عملية التنسيق بين الوحدات فيما يرتبط بالعمليات
المتشابهة كالشراء والتسويق1.
3- الهيكل التنظيمي حسب المصفوفة
يأخذ بعين الإعتبار توزيع الوظائف والأقسام في نفس الوقت حيث انه لكل فرد وظيفة تنتمي إلى قسم من أقسام المؤسسة .

زمن مزايا هذا التنظيم إحداث الموازنة بين إهتمامات المسيرين والمسؤولين عن
تقدير المدخلات وإهتمامات المسيرين والمسؤولين عن استعمال المدخلات في
تحقيق الأرباح، كما أنه يتسم بالمرونة1 ومع هذا نجد أغلب الباحثين يرفضونه
لأنه مع مبدأ وحدة الأمر.
المبحث الثاني:مزايا وعيوب الهيكل التنظيمي
المطلب الأول: مزاياه:
- هذا التنظيم يخدم المؤسسة عند توسعها، حيث يوفر إشراف أدق على سير العمل بالنسبة لكل منتوج.
- إتخاذ القرارات بطريقة أسرع وأكثر فعالية.
- يساعد على الإستفادة من التخصص بشكل أكبر وأدق من خلال التركيز على كل منتوج على حد.
- تحديد وإيضاح المسؤوليات وبالتالي إمكانية تقييم الأداء على أساس كل منتج على حدً.
- الإستجابة للظروف الديناميكية نظراً لمرونته، حيث يمكن التخلي على أحد الفروع في حالة تدهوره دون أن يؤثر ذلك على بقية الفروع.
المطلب الثاني: عيوبه.
- فقدان الأفراد الرؤية الكلية لأهداف المؤسسة، لأنهم يركزون على الهدف الضيق أو الجزئي للمديرية العامة.
- صعوبة إتخاذ القرارات فيما يخص جميع الأنشطة نظراً لتعدد المنتجات.
- استغراق وقت طويل لإتخاذ قرار كلي شامل

خاتــمـة
لقد تمت المحاولة من خلال هذا الحث دراسة مشكلة لها وزنها في الإقتصاد
الوطني وبالخصوص في حياة المؤسسات العمومية المتمثلة في كيفية تسيير وتنظيم
هذه المؤسسات في ظل إقتصاد السوق، حيث تكمن أهمية التنظيم في أنه أحد أهم
الوسائل التي تعتمد عليها الدول المتقدمة في تطوير إقتصادها، لذا كان العمل
يهدف إلى إيضاح عملية التنظيم وأهميته ضمن التحولات الإقتصادية التي
شهدتها المؤسسات العمومية الجزائرية.
ومن خلال هذا البحث تبين واقع عملية التسيير والتنظيم في المؤسسات العمومية
الإقتصادية في ظل إقتصاد السوق، وهذا ما تؤكده فرضية الأساس التي مفادها:
المؤسسة الإقتصادية الجزائرية تعاني من سوء التسيير رغم كل التحولات
والتصحيحات التي قامت بها الدولة من أجل إضفاء التحسين على مستوى التسيير
والتنظيم.
ومن خلال الدراسة النظرية لهذا الموضوع يمكن ذكر أبرز النتائج التي تم التوصل إليها:
- يكمن سر نجاح أي مؤسسة وأي علاقة في نمط التسيير المتبع للتنظيم وباقي الوظائف التسييرية: التخطي، الغدارة والرقابة، خاصة التنظيم.
وفي الختام، المؤسسة الإقتصادية وأي علاقة الآن تحاول أن تغدوا في ظل
إقتصاد السوق، وكل مؤسسة أصبحت تتمتع بالاستقلالية العالية، أي أن كل مؤسسة
مسؤولة وحدها على تواجدها وإستمراريتها وإحتلال مكانة مرموقة في السوق
وهذا يتم إلا من خلال التنظيم الجيد، مما يفتح المجال للبحث في عدة مواضيع
منها دراسة الأساليب والتقنيات التي يمكن أن تساعد المؤسسات الجزائرية
للوصول إلى تسيير جيد.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع بالغة العربية:
- حمدي فؤاد علي، التنظيم والإدارة الحديثة، دار النهضة العربية، بيروت 1981.
- عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، تنظيم وإدارة الأعمال، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1996.
- علي محمد منصور، مبادئ الإدارة، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 1999.
- عبد الغني بسيوني عبد الله، أصول علم الغدارة، الدار الجامعية الإسكندرية 1993.
- علي الشريف، محمد سلطان، المدخل المعاصر في مبادئ الإدارة العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1998.
- علي الشريف، مبادئ الإدارة، الدار الجامعية، الإسكندرية.
- محمد رفبق الطيب، مدخل للتسيير، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
- محمد سعيد عبد الفتاح، فريد الصحن، الإدارة العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1996.
ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية
- Pierre. G. Bergeron, la gestion moderne, gaetm morin édition, canada 1983.
- J. Orsoni, politique

» لطلبة علم الاجتماع