أثر تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات الاردنية على استقطاب الاستثمار ا

الفصل الاول
الاطار العام
المقدمة:
من المعروف بأن دول العالم بدأت تصبح قريبة من بعضها البعض ضمن مفهوم العولمة وثورة الاتصالات، وقد اصبح مفهوم القرية الواحدة حيز التنفيذ، وباتت الدول التي تجهزت لذلك المفهوم من خلال تعديل بنيتها الاقتصادية التحتية تجني الثمار الاقتصادية الكثيرة.
ان فتح الاسواق المحلية امام الاستثمارات الاجنبية عامة والمباشرة منها خاصة ستساهم وبشكل كبير في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية المحلية وخصوصا في الدول النامية.
من المعروف بان الاردن ومنذ عقدين من الزمن تنبه لحقيقة ضرورة اللحاق بركب العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الاجنبي عله يستطيع حل او السيطرة على مشاكله الاقتصادية المتمثلة بشكل رئيسي في مشكلة البطالة والفقر، وقد قامت الحكومة بوضع برنامج التصحيح الاقتصادي (1992 – 1998) واعادة هيكلة بنيت الاقتصاد بشكل يكون جاذبا للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل خاص، من خلال عمليات الخصخصة والدخول في الاتفاقيات الدولية وانشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار.
وانطلاقا من التماشي مع القوانين العالمية فقد تبنت الاردن وباشرت في تطبيق معايير المحاسبة الدولية منذ اكثر من عقد من الزمن والزمت جميع الشركات المدرجة في السوق المالي بتطبيقها.
يسعى الباحثان الى معرفة اثر ذلك الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لاسواق الاردن المحلية، وذلك من خلال الاطلاع والبحث عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاطلاع على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات المدرجة واستنباط الاثر المباشر من خلال تنظيم استبانه متخصصة توزع على ثلاث فئات (المدققين، والمستثمرين، والاشخاص الذين لهم اهتمامات بحثية بالاستثمار).
يعتقد الباحثان ان نتائج هذا البحث ستساهم بشكل مباشر في القاء الضوء على اهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر، وستساهم التوصيات في تدعيم تلك الاهمية التي قد تساهم في جعل الشركات اكثر مسؤولية في الالتزام بالتطبيق وانعكاس ذلك على الاقتصاد العام بشكل ايجابي.
مشكلة البحث:
يمكن تلخيص مشكلة البحث بسؤال رئيسي مفاده "هل يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستمثار الاجنبي المباشر؟" وحيث ان عينة البحث مكونة من ثلاث فئات فيمكن صياغة مشكلة البحث بشكل ادق من خلال الاسئلة التالية:
1. هل يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستمثار الاجنبي المباشر؟ (من وجهة نظر المدققين)
2. هل يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستمثار الاجنبي المباشر؟ (من وجهة نظر المستثمرين)
3. هل يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستمثار الاجنبي المباشر؟ (من وجهة اصحاب الاهتمامات البحثية بالاستثمار)
4. هل يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستمثار الاجنبي المباشر؟ (من وجهة جميع قئات العينة)
اهداف البحث:
يهدف هذا البحث وبشك اساس الى ما يلي:
1- الاطلاع على ادبيات الاستثمار بشكل عام والاستثمار الاجنبي المباشر بشكل خاص.
2- القاء الضوء على الواقع الاردني بخصوص بنيته التحتية لاستقطاب الاستثمار
3- القاء الضوء على واقع تطبيق الشركات المدرجة لمعايير المحاسبة الدولية
4- معرفة مدى مساهمة الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من وجهة نظر ثلاث فئات (المدققين والمستثمرين ومن لهم اهتمامات بحثية بالاستثمار)
5- الخروج بنتائج مناسبة واقتراح بعض التوصيات الملاءمة
أهمية البحث:
تنبع اهمية البحث من اهمية استقطاب الاستثمار الاجنبي الذي يستطيع ان يحدث تغييرا جذريا على واقع الاقتصاد المحلي من خلال تخفيض عبء الدولة وتوفير فرص عمل تساهم في تخفيض مستويات البطالة وتخفيض مستوى الفقر ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي ومواكبة العالم في ظل مفهوم العولمة.
فان استطاع الباحثان الوصول الى نتائج مناسبة واقتراح التوصيات المناسبة بخصوص موضوع البحث فقد يستطيعا المساهمة في بيان اثر الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على استقطاب الاستثمار الاجنبي، وبالتالي المساهمة المتواضعه في تدعيم اقتصادنا المحلي.
منهجية البحث:
سعى الباحثان الى تحقيق أهداف بحثهما من خلال وسيلتين رئيسيتين:
1. الدراسة النظرية، وذلك بالاطلاع على المراجع المناسبة المتعلقة بموضوع بحثهما.
2. تم تصميم استبانه وزعت على ثلاث فئات (المدققين والمستثمرين والاشخاص الذين لهم اهتمامات بحثية بالاستثمار) كما هو موضع في الجانب العملي لاحقا
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية
"لا يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر "
الفرضيات الفرعية:
1. "لا يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من وجهة نظر المدققين "
2. "لا يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من وجهة نظر المستثمرين "
3. "لا يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من وجهة نظر الاشخاص اللذين لهم اهتمامات بحثية بالاستثمار "
4. "لا يساهم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر من وجهة نظر (المدققين، والمستثمرين، والاشخاص اللذين لهم اهتمامات بحثية بالاستثمار "

الفصل الثاني
الاستثمار في الاردن
مقدمة:
لقد دخل العالم في القرن الواحد والعشرون تطورات وتغيرات متسارعة لم يسبق لها مثيل في القرون السابقة وخصوصاً وأن مفهوم العولمة لم يعد نظرية تحتاج إلى التطبيق، بل أصبحت حقيقة لا مفر منها وخصوصاً لما واكبها من آليات معقدة ومتطورة، فقد أصبحت أبواب الاقتصاد مشرعة على جميع مصارعها فمن جهة أصبح العالم ضمن مفهوم القرية الواحدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبات من منظور سياسي و اقتصادي تحت سيطرة قوى سياسية و اقتصادية كبرى ومن جهة أخرى أصبح من الضروري على جميع دول هذا العالم الخوض في عالم العولمة بكل قوة وتوفير الآليات الضرورية التي تمكنها من النهوض باقتصادها بشكل يواكب مفهوم القرية الواحدة وإلا باتت معزولة و واهنة اقتصادياً.
إن الأردن ومنذ عقود مضت حباه الله بقيادة سياسية واعية وعقول اقتصادية ناضجة أدركت المتغيرات التي يمر فيها العالم ورغم شح موارده الاقتصادية مع استثناء غناه بالموارد البشرية المؤهلة بدأ منذ فترة طويلة في الزمن إعداد العدة وتوفير الآليات اللازمة لمواكبة العالم والمضي بخطى ثابتة مستندة على قواعد راسخة للخوض في عالم العولمة والمنافسة بين اقتصاديات عالمية قوية لا يستهان بها.
لقد أدرك الأردن أن الاستثمار يعد وسيلة ناجعة تمكنه من مجارات العالم وخصوصاً المتقدم منه، وبدأ منذ فترة ليست بالقصيرة بإعادة هيكلة البنية التحتية لاقتصاده بشكل يمكنه من جذب جميع الاستثمارات وبشتى أشكالها وأنواعها وجعل هذه البقعة من الأرض المباركة محطاً لأنظار جميع المستثمرين الأردنيين والعرب والاجانب.
الحاجة للاستثمار:
من المعروف بأن " نجاح الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية أو قدرتها على تحقيق هدف معين هو بلا شك دليل على صحة قراراتها ورشد خططها وسياستها الخاصة بذلك، فتحقيق النفع الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع من جراء فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية يتوقف على قراراتها الخاصة باختيار وتوجيه الاستثمارات أو مدى قدرتها على تقييم جدواها ومنافعها الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى رسم السياسات الملائمة وتهيئة المناخ المناسب لهذه الاستثمارات" (أبو قحف، 2001، ص9)
قدرة الدولة الاقتصادية على جلب الاستثمار
"يمكن قياس الثروة الحقيقية لأي مجتمع بقدرة اقتصاده الإنتاجية أي قدرة الاقتصاد على تزويد أفراده بالخدمات والبضائع." (Bodie and others، 2005، ص4)
ويمكن تقسيم قدرة اقتصاد الدولة الإنتاجية إلى:
‌أ. قدرة إنتاجية مباشرة.
‌ب. قدرة إنتاجية غير مباشرة.
أ. القدرة الإنتاجية المباشرة:
" تتمثل القدرة الإنتاجية المباشرة في دور العقارات ضمن الاقتصاد، فالمباني والأراضي والمعلومات والآلات المستخدمة في توليد البضاعة والعمالة ذات المهارات المطلوبة لاستخدام الموارد". (Bodie and others، 2005، ص4)
ب. القدرة الإنتاجية غير المباشرة:
"تتمثل القدرة الإنتاجية غير المباشرة في دور الأدوات المالية (الأسهم والسندات) والتي لا تمثل رفاهية المجتمع ولكنها تساهم بشكل غير مباشر من قدرة الاقتصاد الإنتاجية حيث تضمن فصل الإدارة عن أصحاب الملكية وتشجع بالتالي على توليد الثقة لدى الجمهور وجذب الاستثمار". (Bodie and others، 2005، ص4)
ويرى الباحث أن كلا القدرتين السابق ذكرهما متوفرتان في الأردن وخصوصاً القدرة الإنتاجية غير المباشرة المتمثلة في سوق الأوراق المالية.
إن أي اقتصاد يستند على نجاح سوقه النقدي وسوقه الرأسمالي وفي الأردن يتضح دور البنك المركزي بالسيطرة على السوق النقدي والسوق المالي بالسيطرة في السوق الرأسمالي، ومن هنا يستطيع الباحث أن يقول وبقوة أن بنية الأسواق قد تم تهيئتها منذ فترة ليست بالقصيرة لجلب الاستثمار الأجنبي.
الاستثمار الأجنبي المباشر:
من أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
1- الاستثمار الثنائي:
"وهو من أكثر الأشكال شيوعاً في الدول النامية، حيث يشارك المستثمر المحلي – الخاص أو الحكومي أو الاثنين معاً- المستثمر الأجنبي من ملكية المشروعات الاقتصادية المقامة على أراضيه، وبالتالي يشاركه في قرارات الإدارة، وعن طريق هذه المشاركة يمكن تقليل المخاطر السياسية التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي من تأميم ومصادره وخلافه، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد المضيف نتيجة مشاركة المستثمر الوطني في المشروع الأجنبي المشترك. (محمد، أميرة، 2005، ص19)
2- الاستثمارات من صور شركات متعددة الجنسيات:
وتعتبر هذه الشركات من أهم أشكال هذا الاستثمار والممول الرئيسي حيث أن لها فروع متعددة تمتد إلى عدة دول مختلفة، وتتميز بكبر حجم إنتاجها وتنوعه، وباحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية، كما أنها تدار مركزياً من مركزها الرئيسي في الوطن الأم. (محمد، أميرة، 2005، ص20)
أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:
يرى البعض (عبد السلام، رضا، 2002، ص36) أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تبدو من خلال آثاره على الدولة المضيفة له، حيث يوفر العديد من المزايا التي لا يمكن للمصادر المالية الدولية الأخرى توفيرها مثل:
1. أنه وسيلة أكثر أماناً للتمويل إذا ما قورنت بالقروض الثابتة.
2. كما أنه يمثل أسهل وسيلة وطريقة أكثر فاعلية في الحصول على تكنولوجيا متقدمة.
3. يؤدي الى خلق فرص وظيفية ورفع مهارات العمال وفتح أسواق جديدة للتصدير.
4. قد يساهم في مساعدة الشركات المحلية على تطوير قدرتها الإنتاجية والدخول في سوق المنافسة الدولية إذا ما تهيأت الظروف لتحقيق ذلك.
ويرى نفس الكاتب بأن الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويمكن تقسيمها إلى آثار إيجابية داخلية وخارجية كما يلي:
الآثار الإيجابية على الصعيد الداخلي.
ويمكن تلخيصها بما يلي:
 تساعد على نمو الاقتصاد وخلق وظائف ورفع مستويات المعيشة.
 السرعة في تراكم رأس المال.
 نقل المعرفة العلمية.
 انتقال التكنولوجيا للشركات المحلية.
 أحداث آثار تطويرية غير مباشرة.
 تستطيع الدولة المضيفة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي إلى تغطية فجوة الاستثمار وضمان الحصول على عنصري المال والتكنولوجيا.
 زيادة في الانفاق على البحوث والتنمية.
الآثار الإيجابية على الصعيد الخارجي:
يمكن تلخيصها بما يلي:
 تخفيف الرسوم الجمركية وبالتالي التشجيع على الاستيراد والتصدير.
 تخفيف التكاليف التجارية مما يجعل السلع المحلية ذات قدرة عالمية على المنافسة عالية وتوليد عوائد عالمية وبالتالي خفض العجز في الميزانية.
ويرى آخرون (محمد، أميرة، 2005، ص20) أن الاستثمار الأجنبي المباشر مهم جداً وله دور أساسي في تنمية اقتصاديات الدول النامية وذلك من خلال:
 إمداد الدول النامية بحزمة من الأصول المختلفة في طبيعتها والنادرة في هذه الدول من خلال الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل هذه الأصول رأس المال، التكنولوجيا، المهارات الإدارية، كما أنها قناة يتم عن طريقها تسويق المنتجات دولياً.
 المساهمة في خلق فرص عمل والحد من البطالة.
 رفع معدل الاستثمار بالدول النامية.
 انتشار الآثار الإيجابية على المستوى الاقتصادي القومي.
 تسهم التمويلات الرأسمالية التي تقوم بها الشركات الأجنبية لتمويل مشروعاتها في زيادة الصادرات في الدول المضيفة وفي تقليل عجز ميزان المدفوعات.
ايجابيات جلب الاستثمار الاجنبي للاردن:
فأنه ووفقاً لوجهة نظر الباحث المتواضعة المستندة على مقابلته لعدد من رجال الأعمال في الأردن يمكن أن يلخص إيجابيات الاستثمار الأجنبي في الأردن بما يلي:
1. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر مصدراً جيداً للحصول على العملات الأجنبية ورؤوس الأموال التي تستطيع أن تدعم البرنامج التنموي للدولة.
2. يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تخلق طبقة جيدة من رجال الأعمال الأردنيين.
3. تساهم الاستثمارات الأجنبية بجلب تكنولوجيا حديثة لم يمكن جلبها بالسابق.
4. تساهم الاستثمارات الأجنبية بخلق فرص عمل جيدة للعمالة الأردنية وبهذا تساهم في خفض نسب البطالة.
5. تساهم الاستثمارات الأجنبية في تدريب الأيدي العاملة الأردنية وإكسابها خبرات ومهارات تجعلها أيدي خبيرة.
6. تساهم الاستثمارات في فتح أسواق جديدة عالمية أمام البضائع الأردنية.
7. تساهم الاستثمارات الأجنبية في توفير خدمات وبضائع ذات جودة أفضل للمستهلك المحلي.
8. تساهم الاستثمارات الأجنبية في تقليل الاحتكار في السوق المحلي وخلق منافسة قوية تساهم في تدعيم جودة الخدمة والسلعة.
9. تساهم الاستثمارات الأجنبية من تبادل المعرفة بين القطاعات الصناعية والخدمية.
10. تساهم الاستثمارات الاجنبية في تقليص فجوة العجز في الميزان التجاري و ميزان المدفوعات .
11. تساهم الاستثمارات الاجنبية في تخفيض نسبة العجز في موازنة الدولة .
12. تساهم في زيادة نسبة النمو الأقتصادي للدولة .
13. تساهم في تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي .
14. تساعد على استقراء اسعار صرف العملة .
الاستثمار الأجنبي في الأردن
يرى الباحث بأن الأردن كان مدركاً وبشكل جيد لإيجابيات وسلبيات جذب الاستثمار الأجنبي لأراضيه وأنه كان قد أعد العدة منذ بداية التسعينات لجذب الاستثمار الأجنبي واستغلال إيجابياته وتفادي سلبياته من خلال إعادة هيكلة البنية التحتية للاقتصاد وخصوصاً ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي للفترة 92-98 إثر الأزمة الاقتصادية التي مر بها خلال عامي 88 – 1989 ، وقد يكون أهم مظاهر التصحيح الاقتصادي ثلاث نقاط رئيسية:
1- زيادة الحرية الاقتصادية في الأردن.
2- تطوير مناخ الاستثمار في الأردن.
3- ازدياد قدرة الأردن في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر .
4- نتائج الاستثمار في الاردن.
ويستند الباحث في كلامه على ما يلي :
1- الحرية الاقتصادية في الأردن ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] :
وفقا لما جاء في موقع وزارة الخارجية الأردني في 6/1/2006 (محمد الدويري) تقدم الأردن درجة عربياً وأخرى عالمياً ضمن تصنيف تقرير أميركي لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2006 حيث حل بالمركز الثالث على الصعيد العربي والسابع والخمسين عالمياً ضمن دول العالم التي تتمتع بحرية من الناحية الاقتصادية. واحتل الأردن في التقرير الصادر عن مؤسسة Heritage الأميركية بالتعاون مع صحيفة (Wall Streetjournal) المركز الثالث عربيا (بعد البحرين والكويت) مسجلاً 2.8 درجة ضمن مقياس يتراوح ما بين درجة واحدة لأفضل مستوى من الحرية الاقتصادية و5 درجات لأسوأ مستوى. ورغم أن الأردن تراجع عشر نقاط في الحرية الاقتصادية عن العام السابق الذي سجل فيه 2.79 درجة إلى أنه تقدم درجة على مستوى الدول العربية وأخرى على الصعيد العالمي حيث احتل المركز الرابع عربياً والثامن والخمسين عالمياً في تقرير العام الماضي.
وتساوى الأردن مع اليونان ومكدونيا في المركز 57 وبنفس النقاط في مؤشر العام الحالي للحرية الاقتصادية. واعتمد التقرير لدى تصنيف (161) دولة 50 متغيراً مستقلاً للدولة ضمن (10) عوامل رئيسية للحرية الاقتصادية. وعرف التقرير هذه العوامل بـ "السياسة التجارية، العبء المالي على الحكومة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق رأس المال والاستثمار الخارجي، البنوك والتمويل، الأجور والأسعار، التشريعات، حقوق الملكية ونشاط السوق غير الرسمي". واعتبر التقرير الأميركي النتائج المتدنية حسب العوامل التي اتخذها "مرغوب بها"، معللاً ارتفاع النتيجة إزاء هذه العوامل إلى ارتفاع مستوى التدخل الحكومي في الاقتصاد الذي ينعكس سلباً على الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها كل دولة. كما أشار التقرير إلى أن التحسن الذي حققه الأردن جاء بفضل جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تنفيذه لبرنامج راسخ للإصلاح منذ توليه العرش في العام 1999 حيث انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 ووقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في العام نفسه واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2001 وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية في الأردن جاءت كأفضل إنجاز حسب مؤشر الحرية الاقتصادية لتضاهي الدول المتقدمة في ذلك حيث حققت درجة واحدة، وقد تبع ذلك التمويل والبنوك، والأجور والأسعار اللذين حققا درجتين لكل منهما. فيما حققت نشاطات السوق غير الرسمية درجتين ونصف الدرجة أما حقوق الملكية الفكرية، والتشريعات والأنظمة، والاستثمار الأجنبي فقد حققت 3 درجات لكل منها على التوالي، وحقق التدخل الحكومي في الاقتصاد 3.5 درجة وأخيراً والعبء النقدي، والسياسة التجارية فقد حققتا 4 درجات. وبين التقرير أن الأجور والأسعار يعد أفضل بمقدار نقطة في العام الحالي، ونشاطات السوق غير الرسمية أفضل بنصف نقطة ولكن المسؤولية المالية على الحكومة أسوأ بمقدار 0.1، والتدخل الحكومي في الأردن أسوأ بمقدار نصف نقطة والاستثمار الأجنبي وتدفقات رؤوس الأموال أسوأ بمقدار نقطة ونتيجة لذلك، فإن النتيجة الإجمالية للأردن بمقدار0.01 خلال العام الماضي.
2- تطورات مناخ الاستثمار في الأردن:
وفقاً للورقة المقدمة من الدكتور معن النسور - المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار- بعنوان "تطورات مناخ الاستثمار في الأردن"(موقع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية) ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يمكن تلخيص ما جاء فيها بما يلي:
أولا: ملامح الاقتصاد الأردني للفترة (1988-1999):
 فترة (1988-1991): أزمة اقتصادية حادة، صاحبها حدوث أزمة الخليج الأولى.
 فترة (1992-1995): مرحلة نمو مرتفعة، مع توقع حدوث تسوية سلمية في المنطقة.
 فترة (1996-1999): تباطؤ اقتصادي.

ثانيا: دور برنامج التصحيح الاقتصادي في معالجة الأزمات الاقتصادية التي مر بها الأردن:
 بوشر العمل ببرنامج التصحيح الاقتصادي خلال الفترة 1992-1998 إثر الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال علمي 1988 و1989. واستمر العمل بالبرنامج لثلاث سنوات أخرى لاحقة 1999-2001.
 ركز البرنامج على سياسات نقدية ومالية تقشفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
 قامت الدولة بتخفيض الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب لا سيما ضريبة المبيعات.
 جرى رفع الدعم التدريجي عن السلع الأساسية.
 قامت الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص.
من نتائج برنامج التصحيح الاقتصادي:
 احتواء أزمة المديونية.
 كبح نظام التضخم.
 استقرار سعر صرف الدينار.
 بناء الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة.
 تخفيض عجز الموازنة.
ثالثا: الأهداف المقترحة للاقتصاد الكلي الأردني خلال العشر سنوات القادمة:
حالياً 2017
البطالة 12.3% 6.4%
النمو في الناتج المحلي الإجمالي 7.5% 8%
صافي الصادرات (مليار دولار) -2.6 0.23
نسبة الادخار من GDP 14% 26%
نسبة التكوين الرأسمالي(الاستثمارات من GDP) 21% 22%
نصيب الفرد من GDP (بالدينار) 1200 2400
متوسط الأجر الشهري الحقيقي للموظف (دينار) 261 504
استحداث أكثر من 270 ألف فرصة عمل في القطاعات ذات الأولوية من ضمن 600 ألف فرصة عمل جديدة سيستحدثها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.
رابعا: تعزيز دور القطاع الخاص – سن وتعديل أكثر من 200 قانون تشريع، تضمنت:
* تشجيع الاستثمار. * الخصخصة.
* المواصفات والمقاييس. * حقوق الملكية الفردية
* الصادرات والمستوردات. * التأجير التمويلي.
* قانون الشركات. * الجمارك .
* منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZ . * منع الاحتكار.
* براءات الاختراع. * العلامات التجارية.
* قانون المنافسة. * قانون الأوراق المالية.

خامسا: تعزيز دور القطاع الخاص (الخصخصة) :
 قامت الحكومة ببيع حصص لها، من أهمها شركة الإسمنت والاتصالات ومؤسسة النقل العام وشركة البوتاس العربية وسلطة المياه، وغيرها في قطاعات السياحة والطيران.
 هناك العديد من المشاريع قيد الخصخصة، ومن أهمها مشاريع في قطاع البريد والكهرباء والطيران المدني وشركة الفوسفات الأردنية وسكة حديد العقبة.
 بلغ إجمالي عوائد التخاصية أكثر من مليار دينار، تم استخدامها في جزء منها في تمويل المشاريع التنموية ومبادلة عدد من الديون المستحقة على الأردن.
 استطاع برنامج الخصخصة جذب استثمارات تزيد عن مليار دينار للمشاريع التي تم خصخصتها خاصة في قطاع الاتصالات والمياه والنقل.
سادسا: تحسين أداء النقل العام:
 استقلالية المؤسسات.
 الفعالية، الشفافية، والمسائلة.
 مستوى عال من الخدمات المدنية.
 تحديث الإدارة المالية.
 الحكومة الإلكترونية وحوسبة المشتريات.
سابعا: تحسين أداء النظام القضائي.
 استقلالية وشفافية القضاء.
 تدريب القضاة والمحامين.
 حوسبة المحاكم.
ثامنا: تحديث نظام التعليم والتوجه نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التدريب المهني لمواكبة احتياجات السوق:
 إعادة هيكلة نظام التعليم لضمان التعلم الدائم.
 ضمان ارتباط نظام التعليم بمتطلبات الاقتصاد وسوق العمل.
 إدخال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم العملية التعليمية.
 نظام تعليمي فعّال.
 ضمان نوعية التعليم والبيئة التعليمية.
تاسعا: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:
 ضريبة دخل تصل إلى 5%.
 ضريبة مبيعات تصل إلى 7%.
 عمالة أجنبية مسموح بها تصل إلى 70%.
 لا قيود على ملكية غير الأردني في كافة القطاعات.
 إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من داخل المنطقة الخاصة .

1. النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة:
عاشرا: عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) :
 انضم الأردن في ديسمبر 1999 إلى منظمة التجارة العالمية وكان العضو الـ 135.
 تضمنت عضوية الأردن للمنظمة نفاذ السلع والخدمات الأردنية لأسواق العالم.
 تم إجراء العديد من عمليات الإصلاح التشريعي الفاعل لتنظيم الإجراءات والقوانين الأردنية لكي تتماشى مع مقاييس المنظمة.
احدى عشر: اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ :
المناطق الصناعية المؤهلة هي التي يسمح للبضائع المنتجة فيها دخول السوق الأمريكية دون رسوم جمركية وضرائب ودون اشتراط تحقيق منفعة متبادلة. والمطلب الأساسي في هذه المناطق هو أن يتم المساهمة بما نسبته 35% من القيمة المضافة من قبل المصنع تتوزع كما يلي:
 11.7% على الأقل من قبل مصنع داخل منطقة صناعية مؤهلة أردنية.
 8% من المواد الإسرائيلية المنشأ (7% في حالة السلع التقنية المتطورة).
 المصدر المتبقي من الـ 35% فيمكن الحصول عليه من المنطقة الصناعية المؤهلة أو الضفة الغربية/ قطاع غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.
اثنى عشر: اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة:
 تغطي الاتفاقية كامل التجارة في السلع بين الطرفين، وتعطي فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لإزالة الرسوم الجمركية بدءاً من 17/12/2001 وذلك حسب الرسم الجمركي.
 يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 35% حتى تستفيد من هذه الاتفاقية، ويسمح أن يدخل في تحديد المحتوى المحلي ما مقداره 15% من منشأ أمريكي.
 غطت الاتفاقية مجالات أخرى مثل حماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارة الإلكترونية.
ثلاث عشر: اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية:
 دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/5/2002، وتنص على الإعفاء الفوري للمنتجات الصناعية الأردنية من جميع الرسوم الجمركية.
 أما الجانب الأردني فسيقوم بإعفاء مستورداته من المنتجات الصناعية الأوروبية من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي لفترة 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
 اتفق الجانبان على تقديم معونة مالية وفنية لمساعدة الأردن في رفع كفاءة القطاع الصناعي الأردني.
اربعة عشر:اتفاقية أغادير
 جاءت هذه الاتفاقية لتفعيل ما تضمنته اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أهلية الدول الشريكة بتلك الاتفاقيات للتكامل القطري للمنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي شريطة وجود اتفاقيات تجارة حرة بينها.
 دول هذه الاتفاقية هي الأردن وتونس ومصر والمغرب.
 تمنح اتفاقيات الشراكة الأوروبية مع كل من الدول الأربعة إعفاءات جمركية على السلع الصناعية ذات المنشأ من تلك البلدان، مقابل تخفيض تدريجي للسلع الأوروبية خلال 10 سنوات.
خمسة عشر: اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
 تشمل هذه المنطقة 17 دولة عربية وتعتبر من أهم الإنجازات على صعيد العمل العربي المشترك.
 إعفاء المنتجات من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وذلك في بداية عام 2005.
 ساهمت هذه الاتفاقية برفع القدرات التصديرية أكثر مع العالم العربي والذي تشكل صادراتنا إليه أكثر من 44% من مجمل الصادرات الأردنية.
ستة عشر: اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع العديد من الدول:
وقع الأردن اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع العديد من الدول العربية وغير العربية، مثل تونس ومصر وسوريا والإمارات والبحرين والمغرب والسودان ولبنان، وكذلك مع سنغافورة.
سبعة عشر: مؤسسة تشجيع الاستثمار:
 أنشئت مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وبدأ عملها عام 1996، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي.
 تهدف المؤسسة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعتها، ومنح الحوافز الجمركية والضريبية المنصوص عليها في القانون وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين ووضع برامج لترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
الحوافز المقدّمة من خلال قانون تشجيع الاستثمار:
 يغطي هذا القانون قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات ومدن التسلية والترويج السياحي وخدمات استخراج ونقل وتوزيع الغاز والمياه والمشتقات النفطية والنقل البحري وسكك الحديد.
 يعفي القانون كافة الموجودات الثابتة المستوردة وقطع الغيار للمشروع على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب الجمركية.
 يعفي القانون كافة الموجودات الثابتة المستوردة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه بزيادة من الرسوم والضرائب الجمركية إذا أدى لزيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.
 يعفي القانون المشروع الاستثماري من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات بنسب تتراوح ما بين (25%) و (75%) وذلك حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة التي يقع فيها المشروع.
النافذة الاستثمارية one-stop-shop :

 تم الإعلان عن إطلاق النافذة الاستثمارية في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004م.
 تم مباشرة العمل بالنافذة بتاريخ 16/5/2004 بحيث تتولى تسجيل المشاريع وإصدار التراخيص الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى السير بإجراءات حل المشكلات وإزالة العقبات التي قد تعترض المشروع قبل وأثناء وبعد التشغيل.
3- قدرة الأردن على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر:
لقد جاء في مقالة معنونة "الأردن في قائمة أول 20 دولة على مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر" ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (الاثنين 07 ذو القعدة 1427هـ 27 نوفمبر 2006 العدد 10226) قال معن النسور، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، إن تصنيف الأردن ضمن قائمة أول 20 دولة من أصل 141 دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بتقرير الاستثمار العالمي لعام 2006، ليحتل المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم لعام 2005 يدل على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وتضمنت قائمة العشرين بالإضافة إلى الأردن: أذربيجان، بروناي، هونغ كونغ، استونيا، سنغافورة، لوكسمبورغ، لبنان، مالطا، بلغاريا، الكونغو، بلجيكا، إيسلندا، جورجيا، دولة الإمارات، السودان، الكونغو الديمقراطية، انغولا وترينيداد.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) قد أصدر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وأثره على التنمية" الذي أكد أن الأردن يعتبر من الدول التي تتمتع بالأداء المتميز والإمكانية الأفضل لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ويحتل تقرير الاستثمار العالمي أهمية كبيرة لدى صانعي السياسات والباحثين، خاصة أنه يصدر عن منظمة الانكتاد التي تعد جهة التنسيق الأساسية في إطار الأمم المتحدة المسؤولة عن الاستثمار، وتمتد خبرتها في هذا المجال إلى أكثر من 30 عاماً. كما أن تقرير الاستثمار العالمي يعد التقرير الأساسي عالمياً الذي يرصد أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم حيث يغطي 200 اقتصاد، بالإضافة إلى تضمنه عدداً من مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر المهمة التي ترصد أداء وإمكانات وقدرات الدول المختلفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقسم التقرير الدول ضمن المؤشر إلى أربع فئات، الأولى الرواد وهي الدول التي تتمتع بالإمكانية والأداء الأكثر ارتفاعاً لتدفق الاستثمار، ومنها الأردن. والثانية الدول التي تتمتع بأداء قوي وإمكانية متدنية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. والثالثة الدول التي تتمتع بإمكانية قوية وأداء ضعيف في تدفق الاستثمار. والأخيرة الدول ذات الأداء والإمكانية الأضعف في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ووجه تقرير الاستثمار العالمي العام الحالي اهتماماً خاصاً بالاقتصاد الأردني حيث أشاد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بالقطاع بما يساعد على زيادة تنافسية المناخ الاستثماري على المستوى العالمي. وبلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت في الأردن 53% العام الماضي مقارنة بـ 23.6% عام 2004 و 20.9% عام 2003، فيما بلغت نسبة أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر من النتائج من الناتج المحلي الإجمالي 39.8% حتى العام الماضي و27% حتى عام 2000 و 15.3% حتى عام 1990.
4- نتائج الاستثمار في الأردن (دائرة الإحصاءات العامة)
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 بما نسبته 11.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، بينما بلغت نسبة الزيادة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005 مقارنة بمثيلاتها من عام 2004 ما مقداره 13.1%. وخلال عام 2005 كاملاً بلغت ما نسبته 11.4% مقارنة بعام 2004.
أما قيمة مستوردات الأردن فقد ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بما نسبته 11.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، وفي حين كانت نسبة الزيادة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005 مقارنة بمثيلاتها من عام 2004 ما مقداره 31.4%. ونسبة الزيادة السنوية في قيمة المستوردات لعام 2005 كاملاً بلغة ما مقداره 28.3%.
وبالنسبة لزيادة العجز في الميزان التجاري فقد بلغت 5.6% للثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من عام 2005، في حين كانت هذه النسبة 49% للثمانية أشهر الأولى من عام 2005 مقارنة بمثيلاتها من عام 2004. أما الزيادة السنوية في العجز التجاري فقد بلغت 44.2% في عام 2005 مقارنة بعام 2004.
بلغت قيمة صادرات الأردن الوطنية 1888.2 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مقابل 1690.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2005، وإذا أضفنا قيمة المعاد تصديره إلى قيمة الصادرات الوطنية تصبح قيمة إجمالي الصادرات 2396.2 مليون دينار مقابل 2014.4 مليون دينار مرتفعة بنسبة 19.0% عما كانت عليه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005، ومن الجدير بالذكر أن صادرات الأردن إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد بلغت ما نسبته 41% كما بلغت إلى دول الاتحاد الأوروبي 3.4%، وإلى بلدان اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (النافتا) ما نسبته 32% من مجموع الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006.
وقد بلغت قيمة مستوردات الأردن 5377.8 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مقابل 4838.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2005، ويذكر أن المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد بلغت ما نسبته 35.6% والمستوردات من دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 23.3% أما المستوردات من بلدان اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (النافتا) فقد بلغت ما نسبتها 5.1% من مجموع المستوردات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006.
وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق الناتج عن طرح قيمة المستوردات من قيمة إجمالي الصادرات فقد وصل إلى 2981.6 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مقابل 2824.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2005، ورغم هذا الارتفاع في العجز فقد ارتفعت تغطية الصادرات للمستوردات من 41.6% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2005 إلى 44.6% خلال نفس الفترة من عام 2006.
أما فيما يتعلق بأهم المواد المصدرة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006، فقد شكلت الألبسة النسبة الأعلى بين الصادرات الوطنية حيث وصلت إلى 591 مليون دينار أو ما نسبته 31.3% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 في حين كانت تشكل ما نستبه 29.3% خلال الفترة ذاتها من عام 2005 تلتها في الأهمية الأسمدة بقيمة 143.5 مليون دينا أو ما نسبته 7.6% من قيمة الصادرات الوطنية واحتلت محضرات الصيدلة المرتبة الثالثة بقيمة 138.7مليون دينار أو ما نسبته 7.3% كما احتل البوتاس المرتبة الرابعة بقيمة 103.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.5% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المصدر إليها بقيمة 599.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.7% من إجمالي الصادرات الوطنية وكانت الألبسة أهم الصادرات إذ بلغت قيمتها 554.3 بنسبة 92.5% من صادراتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006، تلتها العراق بقيمة 237.3 مليون دينار أو ما نسبته 12.6% وكانت أهم الصادرات إلى العراق هي الزيوت والدهون والشحوم النباتية والسجائر والصابون ومحضرات الغسيل والألمنيوم ومصنوعاته ثم تلتها الهند بقيمة 165.6 مليون دينار أو ما نسبته 8.8% وكانت أهم السلع المصدرة هي الفوسفات والبوتاس والأسمدة وحامض الفوسفوريك ثم تلتها السعودية بقيمة 145.9 مليون دينار أو ما نسبته 7.7% وكانت أهم الصادرات هي الأدوية والضأن الحي وقد شكل مجموع الصادرات إلي هذه الدول مجتمعة ما نسبته 60.8% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006
وكانت أهم السلع المستوردة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006 مادة البترول الخام حيث احتلت المرتبة الأولى بقيمة 955.6 مليون دينار أو ما نسبته 17.8% من إجمالي المستوردات واحتلت العربات والدراجات وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 500.7 مليون دينار أو ما نسبته 9.3% واحتلت الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها المرتبة الثالثة بقيمة 413.1 مليون دينار أو ما نسبته 7.7% من إجمالي المستوردات، كما احتلت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها المرتبة الرابعة بقيمة 408.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.6% من إجمالي المستوردات خلال الفترة المذكورة.
وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تم الاستيراد منها بقيمة 1373 مليون دينار أو ما نسبته 25.5% ومعظمها من البترول الخام ومشتقاته بقيمة 1134.1 مليون دينار بنسبة 82.6% من مستورداتنا من السعودية، يلي ذلك الصين الشعبية بقيمة 529.1 مليون دينار أو ما نسبته 9.8% من مجموع قيمة المستوردات وكانت أهم المواد المستوردة هي الأقمشة المصنرة والألبسة وتوابعها بقيمة 161.9 مليون دينار أو ما نسبته 30.6% من قيمة مستورداتنا من الصين الشعبية، ثم تلتها ألمانيا بقيمة 436.4 مليون دينار أو ما نسبته 8.1% وكانت أهم المستوردات هي السيارات وقطعها بقيمة 177.4 مليون دينار أو ما نسبته 40.7% وكانت أهم المستوردات من ألمانيا وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 252 مليون دينار بنسبة 4.7% وكانت أهم المستوردات من الولايات المتحدة الأمريكية هي الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 42.3 مليون دينار أو ما نسبته 16.8% من قيمة مستورداتنا من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2006.

الفصل الثالث
تبني معايير المحاسبة الدولية في الاردن

يقول السيد توفيق إبراهيم أيوب (المستشار المهني في مجموعة طلال أبو غزالة الدولية) إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن لها دورها ومكانتها وأهميتها في المجتمعات المتطورة ، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية دولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها وتحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها، وتعمل على حماية وحفظ استقلالية أعضائها وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المحاسب، سواء فيما يتعلق بالممارسة أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.
إلا إن مهنة المحاسبة وان كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، إلا أنها تختلف من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقارير البيانات المالية لمؤسسة ما، فبعد أن يذكر مراجع الحسابات مدى الفحص الذي قام به، يبدي رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقا "للأصول المحاسبية المتعارف عليها" والصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار "الأصول المحاسبية المتعارف عليها".
وتعبير "معايير المحاسبة المتعارف عليها" هذا هو تعبير فني متفق عليه عند المحاسبين دلالته تشمل كل ما هو متفق على انه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين وقد تجمعت هذه "المعايير المحاسبية" تدريجيا لمعالجة معاملات تستحدث مع الزمن. والى أمد قريب، كانت الخبرة والعادة، بل والضرورة العلمية، هي التي تقرر نوع المعالجة للمشكلة التي تطرأ. والذي كان يجعلها "متعارفا عليها" هو تبنى الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنيا غير اجتماعي. فإذا اتبعت بعض المؤسسات طريقة ما واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، أصبحت كلتا الطريقتين من "المتعارف عليهما" أما المحاسبون ومراجعو الحسابات فكان دورهم يقتصر فيما مضى على إقرار ما اصبح "متعارفا عليه" مما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد.
وحيال هذا الموضوع ومنذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور المحاسبين في المجتمع. فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة لدور المحاسب في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع. ولأغراض وضع قواعد عامة "معايير محاسبية" تكون أساسا للأحكام المحاسبية المتفرقة، فقد قام علماء وخبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في البلدان الأخرى، ولم يكن وضع قواعد عامة تحكم مهنة المحاسبة آمرا سهلا وبقي التوفيق صعبا بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى تاريخ 29 يونيو 1972 حيث خرجت لجنة المعايير الدولية للمحاسبة إلى حيز الوجود اثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس "لجنة المعايير المحاسبية الدولية" لتقوم بوضع ونشر " المعايير المحاسبية الدولية" بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبية مترابطة ذات أصول منسقة معروفة ومحددة.
وقد اكتسبت لجنة المعايير المحاسبية الدولية والمعروفة الأن بمجلس معايير المحاسبة الدولية اعترافا واسعا بأهليتها إذ بالإضافة إلى مؤسسيها (وهم الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في البلدان الصناعية) التحق بها عدد كبير من الجمعيات المهنية في البلدان الأخرى. كما أن اتحاد المحاسبين الدولي الذي تشترك في عضويته حتى تاريخ 30 نوفمبر 1998 (143) هيئة مهنية من (103) دول من مختلف دول العالم قد توصل في سنة 1982 إلى اتفاق بإجماع أعضاء مجلس اللجنة والاتحاد ينص على "أن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي صاحبة الأهلية في إصدار المعايير المحاسبية الدولية" وقد تمكنة لجنة معايير المحاسبة الدولية حتى يوليو 1999 من إصدار تسعة وثلاثين معيار (واحد وأربعون لغاية نهاية عام 2001) من المعايير المحاسبية الدولية بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبة دولية مترابطة وذات أدلة منسقة.
قانون الشركات الاردني
رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 17 لسنة 2003
تاريخ 16/3/2003
فيما يلي بعض الدلائل على الزامية تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قانون الشركات الاردني:

المادة (62): واجبات مدير الشركة
على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة.
المادة (75): خسائر الشركة
أ) اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون.
ب) اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين.
المادة 184
أ . يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة .
ب. يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية واصولها المتعارف عليها بما يحقق اهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها .
ج. 1. تطبق معايير وقواعد