أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع التخطيط الاقتصادي Download

بعنوان : نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر
على ضوء التجارب الدولية

ملخص :
تتبلور إشكالية هذه الاطروحة في محاولة إرساء إطار مرجعي للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية، يسمح بضبط الممارسة الميدانية للمراجعين ويكفل تلبية الإحتياجات المعبر عنها من قبل الأطراف المختلفة.
لمعالجة هذه الإشكالية، إقتضى البحث دراسة المعالم النظرية الداعمة لتأسيس إطار نظري للمراجعة في ظل تكامل أنواعها، لتلبية الإحتياجات المعبر عنها ثم الوقوف على مدى إمكانية توليد معلومات ذات مصداقية من قبل النظام المحاسبي في ظل قصوره على قياس بعض الظواهر الإقتصادية والمالية.
في هذا الإطار، طرح هذا النظام تحديا مضاعفا أمام المراجعة في ظل مخاطرها المؤدية إلى عدم إمكانية الوصول إلى الرأي السليم، مما أوجد فجوة التوقعات بين الأطراف المستخدمة لآراء المراجعين وأدائهم الفعلي، فحاولت حينها جل الهيئات والمنظمات المهنية والحكومية لتضييق هذه الفجوة عن طريق دعم إستقلال المراجع وإنشاء لجان للمراجعة والعمل على توحيدها مع ما تمليه لجنة التطبيقات الدولية للمراجعة.
إن تصور أبعاد المراجعة المالية في الجزائر إقتضى توظيف المعالم النظرية وأهم التجارب الدولية، فضلا عن تشخيص الواقع الجزائري ومقاربة نتائج تحليل هذين الإستبيانين مع ما تمليه الأطر المرجعية للمراجعة دوليا.

Résumé :
La problématique de cette thèse repose sur une tentative de construction d’un cadre reférentiel d’audit financier en Algérie. A la lumiére des éxperiences internationales, ce cadre peut déterminer la pratique d’auditeur comme il peut aussi répondre aux besoins exprimés par les différents acteurs .
Nos travaux de recherche consistent à étudier les repères théoriques qui confortent le cadre théorique d’audit et la complémentarité de ses différents types. Comme ces travaux visent aussi à saisir la capacité du système comptable à produire des informations fiables, dans le cadre de son incapacité à évaluer certains phénomènes économiques et financiers .
Dans ce contexte, ce système pose un défi face à l’audit avec tous ses risques qui empêchent d’émettre un avis juste. Ceci crée des écarts d’appréciation entre les utilisateurs de l’avis des auditeurs et leur travail effectif .
Pour réduire ces écarts, l’ensemble des organismes proffesionnels et gouvernementaux ont renforcé l’autonomie de l’auditeur et créé des comités d’audit et la normalisation de l’audit avec les recommandations de la commission internationale des pratiques d’audit.
Cette vision des dimensions de l’audit financier en Algérie exige l’exploitation des repères théoriques et des expériences internationales les plus significatives en plus du diagnostic de la pratique d’audit en Algerie et la confrontation de l’analyse des résultats des enquêtes avec les cadres réferentiels d’audit